Question:

What is the ruling on opening a letter of credit?

Answer:

A Letter of Credit is a contractual commitment by the foreign buyer’s bank to pay once the exporter ships the goods and presents the required documentation to the exporter’s bank as proof. As a trade finance tool, Letters of Credit are designed to protect both exporters and importers.[1]

In principle, it is not permissible for a bank to charge a fee for merely standing as a guarantor. However, the bank may charge a service fee for the various services that it renders whilst standing guarantor, such as preparing the paperwork and transferring the funds to the overseas bank. The fee charged for these services by the bank must be according to what the normal charges for such services are.

Accordingly, it will be permissible to open a letter of credit on condition that there is no interest involved at any point, and the bank fees is in line with the norm for rendering such services.[2]

And Allah Ta’ala knows best.

Refrences:

[1] https://www.trade.gov/letter credit

[2] الدر المختار – ط. الفكر (6/ 92)

( يستحق القاضي الأجر على كتب الوثائق ) والمحاضر والسجلات ( قدر ما يجوز لغيره كالمفتي ) فإنه يستحق أجر المثل على كتابة الفتوى لأن الواجب عليه الجواب اللسان دون الكتابة بالبنان

رد المحتار – ط. بابي الحلبي (6/ 92)

قوله ( قدر ما يجوز لغيره ) قال في جامع الفصولين للقاضي أن يأخذ ما يجوز لغيره وما قيل في كل ألف خمسة دراهم لا نقول به ولا يليق ذلك بالفقه وأي مشقة للكاتب في كثرة الثمن وإنما أجر مثله بقدر مشقته أو بقدر عمله في صنعته أيضا كحكاك وثقاب يستأجر بأجر كثير في مشقة قليلة اه

قال بعض الفضلاء أفهم ذلك جواز أخذ الأجرة الزائدة وإن كان العمل مشقته قليلة ونظرهم لمنفعة المكتوب له اه

قلت ولا يخرج ذلك عن أجرة مثله فإن من تفرغ لهذا العمل كثقاب اللآلىء مثلا لا يأخذ الأجر على قدر مشقته فإنه لا يقوم بمؤنته ولو ألزمناه ذلك لزم ضياع هذه الصنعة فكان ذلك أجر مثله

فقه البيوع (2 / 1115)

وأما اذا كان خطاب الضمان غير مغطي فانه كفالة فقط ………… ولكن الذي لا يجوز أخذ العمولة عليه هو الضمان نفسه، وهو الذي يجب أن يكون تبَرعا، وأما اصدار خطاب الضمان فليس من واجبات الكفيل ولا

أن يقوم بكتابه و اصداره تبَرعا فيجوز أن يتقاضي على ذلك اجرة والأصل أن لا يتجاوز أجر مثل الكتابة، فلا ينبغي أن تكون العمولة مرتبطة بمبلغ الضمان ……… وعلى هذا التعليل ينطبق مسألة الضمان على أجرة

القاضي و المفتي لأن القضاء والأفتاء أصلهما أن يكون حسبة ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما ولكن يجوز أخذ الأجرة على كتابة الصك القضاء والفتوى بقدر أجر المثل وقد أجيز ربط أجرة صك القضاء بالمبلغ قياسا على

اجرة الثقاب في العبارة المذكورة لابن عابدين رحمه الله تعالى